سکولاريسم چيست؟

Share

جمهوری اسلامی از آنجایی که یک نظام پلید است و بر اساس فریب جمعی مردم پایه گذاری شده است کلیه مفاهیم انسانی و سیاسی پیش برنده جامعه جهانی امروز که به وسیله اجرای دقیق آنها جلوی تشکیل حکومت های دیکتاتور و شرور گرفته می شود را نزد مردم عادی بد جلوه داده و آنها را با زدن برچسب های ناروا، برعکس نشان داده است. واژگانی نظیر دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم واژگانی از این قبیل هستند که امروز در نزد باور عامه مردمی که تحت تاثیر تبلیغات نظام اهریمنی ذهنشان منحرف شده، واژگان بدی به شمار می آیند و اصلا نباید آنها را بر زبان آورد! بنابراین برعهده تک تک ماست که با هر وسیله ای که در اختیار داریم سعی در جا انداختن مفهوم دقیق واژگان انسانی و سیاسی دوران جدید کنیم تا بتوانیم در قرن بیست و یکم زندگی بدور از حاکم خودکامه و چماقدارانش را برای ایران و ایرانیان به ارمغان آوریم.

در ادامه این فصل نوین، شما را با معنا و مفهوم سکولاریسم آشنا می کنیم. واژه ای که مو به تن روحانیون مستبد حاکم سیخ می کند!:

سکولاريسم چيست؟

نویسنده: سام قندچی

پيشگفتار
با اينکه اکثر مردم ايران به تبيجه سکولاريسم براي ايران رسيده اند، سوء تفاهم هاي زيادي در مورد مفهوم سکولاريسم وجود دارد. مثلا گرايشاتي نظير احزاب ملي مذهبي، بازگشت به شريعتي، و آنان که از کسب مقامات دولتي، مثلا در قوه قضائيه، توسط کسانيکه به نوعي در تشکيلاتهاي مذهب شيعه صاحب مقام هستند، پشتيباني ميکنند. از سوي ديگر آنان که تصور ميکنند سکولاريسم يعني فرد مذهبي فقط حق دارد در تشکيلاتهاي غير مذهبي فعاليت سياسي کند، و وجود تشکيلاتهاي مذهبي-سياسي را متغاير با سکولاريسم ميدانند، و خواهان جدا یي مذهب و سياست هستند، و نه فقط جدایي مذهب و دولت.
من با هر دو موضع بالا مخالفم. هر چند من هم نظير دسته دوم، ترجيح ميدهم افراد مذهبي، تشکيلاتهاي مذهبي-سياسي نساخته و براي فعاليتهاي سياسي، در تشکيلاتهاي سياسي که پلاتفرم آنرا مي پذيرند شرکت کنند، و نه در سازمانهاي سياسي-مذهبي. اما در عين حال بنظر من نميتوان تشکيلاتهاي سياسي-مذهبي را ضد سکولاريسم تلقي کرده، و ايجاد آنها را در قانون اساسي رژيم سکولار ممنوع کرد. البته بايستي ذکر کنم که احزاب و سازمانهاي مذهبي و غير مذهبي معيني که رژيم دموکراتيک آينده ايران را تهديد کنند، منحل اعلام خواهند شد، همانگونه که در آلمان دموکراتيک پس از سقوط هيتلر، ايدئولوژي نازيسم، و در روسيه بعد از سقوط شوروي، ايدئولوژي کمونيسم، چنين خطر بازگشت براي جامعه بودند، و احزاب حامل اين ايدئولوژي ها در زمان آزادي منحل و ممنوع شدند.
من معتقد نيستم کسي را از احراز مقام دولتي بخاطر مذهبي بودن بايستي حذف کرد، اما مذهبي بودن، با داشتن مقام در سازمان مذهب شيعه فرق دارد، و دومي به معني دريافت خمس، زکوه، و درآمد از اعانات مذهبي و موقوفاتي نظير آستان قدس رضوي در مشهد است، که مقدار متنابهي عايدات است. نه تنها از اين درآمدهاي تشکيلات مذهبي بايستي دولت ماليات بگيرد، مقامات تشکيلات مذهبي که از اين عايدات بهره مند ميشوند نيز ماداميکه مقامي در سازمان مذهبي دارند، نبايستي اجازه احراز مقامات دولتي در قوه قضائیه، مقننه، و مجريه کشور را داشته باشند، و اين موضوع اصلي بحث من در اين رساله است.

معضل جدایي "مذهب و سياست"
موضوع جدایي "دولت و مذهب" با موضوع جدایي "مذهب و سياست" متفاوت است. من با دومي به معني اخص کلمه مخالفم و فکر ميکنم باعث ارتجاعي شدن افراد مذهبي ميشود. در رابطه با رابطه مذهب و سياست، بايستي ديد چه نکاتي لازم است در قانون اساسي بيايد، و چه نکاتي لازم به ذکر نيست. لازم به يادآوري است که مدل آمريکایي و اروپایي رابطه مذهب و سياست يکي نيست. مثلا در اروپا احزاب سياسي مذهبي قدرتمندي نظير حزب دموکرات مسيحي در دولت آلمان هستند، در صورتيکه در آمريکا چنين نيست.
به نظر من موضوع سياست و مذهب بسيار ساده است. اگر کسي حزب سياسي بسازد، و آن حزب در عين حال کمونيست، ليبرال، لامذهب، آينده نگر، يا ناسيوناليست باشد، چه فرقي ميکند اگر به عوض، يک حزب سياسي در عين حال مذهبي باشد. همه اينها ايدئولوژي هستند. البته هر کسي ممکن است ايدئولوژي را يک جور تعريف کند، اما بنظر من مطمئنا يک سيستم ليبرالي جهانشمول نظير فلسفه کانت، براحتي ميتواند يک ايدئولوژي خوانده شود.
پس چرا بايد تشکيلاتي بخاطر پذيرش يک سيستم جهانشمول از شرکت در سياست محروم شود، حال آن سيستم، مذهب باشد يا لامذهبي، بشردوستي هومانيستي باشد يا آينده نگري؟ اگر چنين باشد که از فعاليت سياسي-تشکيلاتي بخاطر مذهبي بودن جلوگيري شود، همين اصل را بايستي درباره تشکيلاتهاي ايدئولوژي هاي ديگر نيز به کار برد، و نه فقط آن ايدئولوژي هایي که متداولا بنام مذهبي خوانده شوند.
در عين حال بايستي تاکيد کنم که با وجود آنچه ذکر کردم، مسئولين تشکيلات هاي مذهبي، يا هر ايدئولوژي ديگر، مادامي که عهده دار چنين مقام هایي هستند، بايستي از احراز مقام دولتي در هر سه قوه دولت منع شوند. اما اين ديگر جدایی مذهب و سياست نيست، بلکه جدایي مذهب و دولت است. اين چيزي است که در قانون اساسي نيويورک در سال 1777 آمده است:

"بند 39 - و اينکه کشيش هاي انجيلي به خاطر حرفه خود، به خدمت خدا و نگهباني روح وقف هستند، و نبايستي از وظایف مهم نقش خويش منحرف شوند، و بنابراين هيچ کشيش انجيلي، يا کشيش هر مذهب (denomination) ديگري، نبايستي هيچگاه، از حالا به بعد، تحت هر عنواني يا تفسيري، حایز شرايط يا قادر به احراز مقام اداري يا نظامي در اين ايالت قلمداد شود."

اين درست است که برخي از ايدئولوژي ها، نظير مذهب بهایي، از پيروان خود مي خواهند غير سياسي باشند، و در سياست وارد نشوند. در نتيجه وقتي آنها در تجمع آزاد خود شرکت ميکنند، در فعاليت سياسي درگير نيستند. حتي اعضا "خانه عدالت جهاني UHJ" کيش بهایي، خود را روحانيون مذهب خود نمي دانند، و مي گونيد که مذهبشان روحانيت ندارد، معهذا بنظر من آنان مسولين تشکيلات اين مذهب هستند، و از درآمد و امکانات اين تشکيلات مذهبي برخوردارند، و بايستي احراز مقام دولتي بوسيله آنان در قانون منع شود.

در واقع فرمول جدایي مذهب و سياست، به جاي جدایي مذهب و دولت، ميتواند افرادي نظير مقامات مذهبي بهایي، که در بالا ذکر شد را براحتي در دولت وارد کند، و آنها مقامات اداري و نظامي را عهده دار شوند، و اين خود مساله بزرگتري براي سکولاريسم است، و در تضاد آشکار با جدایي مذهب و دولت است، هرچند شگفت انگيز است که نتيجه جدایي مذهب و سياست است. يعني بدينگونه يک تشکيلات مذهبي با اتخاذ شعار جدایي مذهب و سياست، از راه خدعه آميز وارد دولت ميشود.

به نظر من منع افراد مذهبي که بخواهند در يک حزب سياسي مذهبي جمع شوند غلط است، و ميتواند آنها را در موضع ارتجاعي نسبت به عرصه سياست در جامعه قرار دهد، يا آنها را به اتخاذ روش هاي خدعه آميز حضور غير مسقيم در دولت بکشاند. اما در عين حال به نظر من در افکار عمومي بايستي مردم را به شرکت در احزاب سياسي مذهبي ترغيب نکرد، و به عوض بايستي مردم را تشويق کرد که جدا از مذهب خود، حزب سياسي اي که پلاتفرمش به خواستهاي سياسي آنها نزديک است را برگزينند، چرا که احزاب سياسي براي اهداف سياسي هستند، و نه تشکيلاتهاي مذهبي.

بالاخره آنکه اين درست است که وجود "حزب اسلامي" يا "حزب مسيحي" به معني آن است که آن حزب سعي ميکند جدایي مذهب و دولت را از بين ببرد، و اگر چنين خطري از سوي يک ايدئولوژي معين وجود داشته باشد، قانون اساسي بايد آنرا در مورد احزاب آن ايدئولوژي معين طرح کند. مثلا در روسيه، ايدئولوژي کمونيستي پس از سقوط شوروي چنين نقشي داشت، و در آلمان، حزب نازي چنين خطر بازگشت فاشيسم را نمايندگي ميکرد، و در ايران پس از جمهوري اسلامي، حزب جمهوري اسلامي و امثالهم موضوع مشابهي خواهند بود.

جدایي "مذهب و دولت" چيست؟
من مثال نيويورک را زدم تا نشان دهم چگونه ايالات مختلف، در زمان انقلاب استقلال در آمريکا، به موضوع جدایي مذهب و دولت برخورد کرده اند، قبل از آنکه نتيجه همه آن کوششها، يعني قانون اساسي کل ايالات متحده آمريکا تدوين شود. اجازه دهيد براي مثالي ديگر به قانوان اساسي کاروليناي شمالي در سال 1776 نگاه کنيم، آن سند نيز خيلي محکم براي جلوگيري از ورود روحانيت به حکومت نوشته شده بوده است:

"بند 31 - هيچ کشيش مسيحي نبايستي قادر باشد که به عضويت سنا يا مجلس عوام و يا هر شوراي دولتي ديگري در آيد، تا زمانيکه وي مسوليتهاي روحاني خود را انجام ميدهد."

در مقايسه با قانون اساسي کاروليناي شمالي، کاروليناي جنوبي که درست همسايه اين ايالت است، در همان زمان، حتي مذهب *دولتي* در قانون اساسي خود گنجانده، و مشخصا از پروتستانيسم به عنوان مذهب دولتي ياد کرده است، و حتي انتخاب مقامات روحاني را به عنوان پروسه هایي از انتخابات دولتي، در قانون اساسي ايالت طرح کرده است. البته نتيجه نهایي، يعني قانون اساسي آمريکا، و يا اعلاميه جفرسون درباره آزادي احزاب، بيشتر به قانون اساسي نيويورک و کاروليناي شمالي نزديک بودند، تا به قانون اساسي کاروليناي جنوبي. و ناگفته نماند که حاصل مصالحه هاي انجام شده، متن نهایي را در رابطه با موضوع جدایي مذهب و دولت، از قانون اساسي نيويورک بسيار ضعيف تر کرده است. به هر حال نگاه به متن کاروليناي جنوبي جالب است، چرا که نشان ميدهد بنيان گذاران قانون اساسي در آمريکا نيز، با چه مقاومتي از طرف مخالفين جدایي مذهب و دولت روبرو بوده اند. متن زير از قانون اساسي کاروليناي جنوبي است:

"بند 38 - آنکه همه افراد و جامعه هاي مذهبي که اعتقاد به خداي يکتا، پاداش و مجازات در آينده، و عبادت عمومي public خدا دارند، بايستي تحمل شوند. مذهب مسيحي پروتستان تقدير شده، و در اينجا قانونا به مثابه مذهب رسمي ايالت اعلام ميشود. و اينکه تمام شاخه هاي پروتستانيسم مسيحي اين ايالت، که با صلح جویي و ايمان رفتار کنند، ميبايست از امتيازات مذهبي و مدني برابر برخوردار شوند. جهت دستيابي به اين هدف دلخواه، بدون صدمه به املاک مذهبي اين جمع هاي مسيحي، که طبق قانون هم اکنون براي عبادت ثبت قضایي شده اند، و براي آنکه کاملا قدرت پروتستانهاي مسيحي تضمين شود، چه جمع هاي قبلا شکل گرفته يا آنانکه بعدا شکل بگيرند، بدينوسيله قانوني اعلام شده، و جمع هاي کليسياي انگليس که از هم اکنون در اين ايالت براي عبادت شکل گرفته اند، (در صورت اجابت شرايط مذکور) بمثابه يک کليسا متشکل شده، و طبق قانون به رسميت شناخته ميشوند، و طي درخواستي به قوه مقننه، آنها ثبت و از حقوق مساوي برخوردار خواهند شد، و اينکه هر جمع مسيحي بايستي پنج شرط زير را در کتاب خود داشته باشد تا به عنوان مذهب رسمي شناخته شود:
1. اينکه فقط يک خداي جاودان هست و اينکه وضعيت آينده پاداش و مجازات وجود دارد.
2. آنکه خدا بطور عمومي عبادت شود.
3. اينکه مذهب مسيحي مذهب راستين است.
4- اينکه تورات و انجيل کتب مقدس الهي هستند و مقررات ايمان و عمل مي باشند.
5- اينکه آنچه آمد قانوني است، و عمل به آن وظيفه هر فردي است که در دولت باشد، و اين حقيقت را شهادت ميدهد."

و بالاخره آنکه علاوه بر قانون هاي اساسي ذکر شده، قانون اساسي پنسيلوانيا تأثير بيشتري بر روي قانون اساسي آمريکا داشت. لازم است ذکر کنم که همه قوانين اساسي اين ايالات، امروز متفاوت هستند و اين ها متن هاي زمان انقلاب استقلال هستند. قانون اساسي پنسيلوانيا در شکل اوليه خود، بر ترويج فعاليت مذهبي براي ساختن فضيلت انسانها تأکيد دارد، و عباراتش نظير امر به معروف و نهي از منکر اسلامي است:

"قسمت 45 - قوانين تشويق فضيلت و جلوگيري از منکرات و ابديت، بايستي تدوين شده، و مداوما به آنها عمل شود، و بايستي شروط اجراي آنها معين شوند: و تمام جمع هاي مذهبي و گروه هاي مردمي که براي پيشبرد مذهب و آموزش، و ديگر اهداف الهي و خيريه متحد شوند، بايستي تشويق شوند. و بهره برداري از امتيازات و مصونيت هاي قانوني که داشته اند، و املاکي که از آنها استفاده کرده اند، يا آنچه حق استفاده در قانون سابق ايالت داشته اند، مي بایست همه مورد حمايت قانون قرار گيرند."

البته در آمريکا مردم اساسا در پي جلوگيري از آزار و ايذاي مذهبي یي بودند، که در اروپا تجربه کرده بودند، و اين خود آمریکا نبود که از يک رژيم مذهبي ميبريد، گرچه تضييقات مذهبي در نيو انگلند (New England)، نظير شکار ساحره گان (witchhunt) در آن ايالات، وجود داشته است، اما سيستم دولتي آمريکا، حتي قبل از انقلاب استقلال، سکولار بوده است. در صورتيکه در مورد ايران حالت کشور بريدن از يک رژيم تئوکراتيک مذهبي قرون وسطایي است، و در نتيجه توجه به موضوع جدایي مذهب و دولت دو چندان است.

نتيجه گيري
همانطور که ذکر کردم شرايط ايران آينده بيشتر نظير آلمان بعد از سقوط نازيسم است، و نياز به داشتن مواد پيشگيري بازگشت تشکيلات هاي مذهبي به قدرت، بسيار مهم است، و آنگونه که از بند 39 قانون اساسي نيويورک سال 1777 نقل کردم، در قانون اساسي آينده ايران، موضوع جدایي مذهب و دولت بايستي تاکيد شود.

اين مواد قانوني چه مي توانند باشند؟ بنظر من اينها اساسا آن چيزهایي است که در متمم اول (First Amendment) قانون اساسي آمريکا آمده اند يا ناقص آمده اند. متمم اول قانون اساسي آمريکا، نظير بقيه مواد اعلاميه ده ماده اي حقوق اتباع آمريکايي (Bill of Rights)، درباره کارهایي است که دولت حق ندارد انجام دهد، در مقايسه با قانون اساسي آمريکا، که درباره کارهایي است که دولت بايستي انجام دهد. از نظر مولفيني نظير گالبريت، اگر متمم اول امروز نوشته شده بود، شايد استثنائات زيادي در رابطه با ارتباطات جمعي و آزادي تجمع نيز در نظر گرفته ميشد.

من بايستي اضافه کنم که اگر متمم اول را براي ايران آينده مينوشتند، مي بايست استثنائاتي براي آزادي احزاب اسلام گرا در قانون اساسي در نظر ميگرفتند. در واقع بنيانگذاران آمريکا فقط ترس از شکل گيري دولت مستبد داشتند، که در قانون اساسي سعي در خنثي کردن آن داشته اند. در مورد ايران با 95% جمعيت شيعه، وحشت از استبداد مذهب شيعه، بيشترين دليل زنگ خطر استبداد است. در نتيجه لزوم تدوين موادي در قانون اساسي، براي محدود کردن احزاب سياسي-مذهبي شيعه، نظير محدود کردن قدرت تشکيلات سلطنت در مشروطيت است، و چنين اقدامي ضد دموکراتيک نيست، هرچند محدود به يک ايدئولوژي معين است. حتي قانون اساسي نيويورک، مشخصا از مذهب مسيحي حرف ميزند، و نه از همه مذاهب، چرا که تشکيلات مذهب مسيحي خطر براي دموکراسي نوپا در نيويورک آن زمان بود، و نه تشکيلات مذاهب ديگري. اگر من درباره ويتنام مي نوشتم، خواستار محدوديت قانوني براي حزب کمونيست مي شدم، و آنرا دفاع از دموکراسي ميدانستم. اين برخورد مشابه مواد قانوني اي است که جهت انحلال * قانوني* تشکيلاتهاي فاشيست در فرانسه بعد از جنگ دوم جهاني تدوين شدند.

در پايان اشاره کنم که بحث من درباره لغتهاي "دولت" يا "حکومت" يا "کابينه" که در فارسي مفاهيم مختلف دارند نيست، و همه جا در اين رساله دولت به معنی (State) به کار برده شده است. بحث من اين بوده است که جدایي "مذهب و دولت" با جدایي "مذهب و سياست" متفاوت است. اولي درباره جدایي دو موسسه اجتماعي است و در اروپا اصطلاح "جدایي دولت و کليسا" درباره اساس مالي اين دو موسسه بوده است. اما جدایي "مذهب و سياست" درباره جدایي دو عرصه فعاليت بشر است و در غرب آنقدر موضوع بحث نبوده و بيشتر توسط مذهب بهایي در ايران طرح شده است، و بنظر من نظريه غلطي است.

روحانيت شيعه قبل از جمهوري اسلامي سالها در قوه قضائيه ايران حکمراني ميکرد، و در قوه مقننه نيز در دورانهایي نظير ده سال پيش از کودتاي رضا شاه، و طي سالهاي 1320-1332، روحانيت شيعه حضور پر قدرت داشت. زمان آن رسيده که به حضور روحانيت شيعه در قوه قضائيه، مقننه، و مجريه پايان داد. نقش اسلام شيعه در ايران نظير کمونيسم در روسيه سابق، چين، ويتنام و يا نازيسم در آلمان هيتلري است، و احزاب ملي مذهبي شيعه در پي نگه داشتن بخشي از اين قدرت دولتي براي روحانيون شيعه، پس از سقوط جمهوري اسلامي هستند.

به نظر من در قانون اساسي آينده ايران، درست است که به روشني گفته شود که روحانيون شيعه، مادامي که در تشکيلات روحانيت هستند، حق احراز هر مقامي در سه شاخه قضائيه، مجريه، و مقننه را نخواهند داشت. روحانيت شيعه بايستي براي خمس و زکات و عايدات موقوفات خود ماليات بدهد، و نبايد اجازه داشته باشد که از توان مالي پرقدرت تشکيلات مذهبي موازي دولت خود در ايران، براي ترور مخالفين استفاده کند. روحانيت شيعه مي بايست به مسایل مذهبي بپردازد و اگر در عرصه مذهبي نيز فتواي قتل کسي را براي ارتداد، يا حکم سنگسار کسي را براي زنا اعلام کنند، بايستي روحانيون فتوا دهنده بجرم جنایی در دادگاه هاي قضایی محاکمه و مجازات شوند.

مردم ايران پس از تجربه بيش از سه دهه جنايات جمهوري اسلامي دريافته اند که سکولاريسم کامل، يايان بخشيدن کامل به تداخل مذهب و دولت است، و تنها با ايجاد يک جمهوري سکولار در ايران ميتوان راه براي ترقي ايران و ايرانيان بسوي قرن 21 هموار نمود.